بخشی از محتوا

اصحاب نیز بر طبق همین روایت فتوا داده بلكه في الجمله در آن ادعای اجماع شده است. البته این مورد فقط نسبت به جواهری که دست انسان بدان نرسیده و بر حالت اباحه اصلیه باقی است یا در مورد آن شک وجود دارد داخل در مبحث ما می شود. اما درهم و دینار و همچنین جواهری که در دست انسان حاصل شده، داخل در احکام لقطه است نه حيازت مباحات. توضیح کامل در این مورد در کتاب لقطه آمده است. با این حال این روایت برای اثبات آنچه ما در صدد آن هستیم کافی است.

از تمام آنچه ذکر شد بر می آید که بدون شک حيازت از اسباب ملک است به شرط آن که به مباحات اصلیه یا آنچه که در حکم مباح است تعلق بگیرد. همچون ملکی که صاحب آن از آن اعراض نموده و آن را همچون مباح اصلی قرار داده

جزوه قواعد فقه1 و 2

۳. قاعده على الید: اگر آنچه با عقد فاسد قبض شده، در دست قابض تلف شود به مقتضای همین قاعده - که از نصوص فراوان عام و خاص در ابواب مختلف استفاده می گردد . وی ضامن آن است. این ادعا که قاعده چون شامل منافع نمی گردد اجاره فاسد را در بر نمیگیرد، حرف ممنوعی است؛ زیرا به تبع جریانی که بر عین دارد، بر منافع - مانند منافع خانه و غیر آن - نیز جاری میگردد. بنابراین کسی که بر خانه استیلا پیدا می کند بر منافع آن نیز مستولی خواهد بود و اگر منافع در دست وی تلف شود، قاعده ید علیه او حجت است و به همین جهت است که قبض منافع در باب اجاره بوسیله قبض عین صورت می گیرد. البته قاعده على اليد» شامل اعمال مسلم نمی گردد؛ زیرا بنابر مشهور نه عين است نه منفعت و بنابراین اگر دلیل بر این قاعده، قاعده بد باشد نمی توان در ابواب مضاربه فاسد و مزارعه و مساقات و مانند آنها بدان استناد نمود.