حقوق اقتصادي اساسي دولتها

1- حاكميت دائمي

2- عدم مداخله در امور داخلي

3- حق حمايت در مقابل مخاطرات و سوانح زيست محيطي فرامرزي و جهاني

4- حق رضايت قبلي براي پخش مستقيم امواج و سنجش از راه دور

5- حق كنترل مهاجرت به داخل (درون كوچي) و خارج كشور (بروج كوچي)

6- مصونيت دولت

7- انحصار قدرت در يك قلمرو

اصل سرزميني و نظم عمومي

موارد تخطي از اصل سرزميني

ج- اصل سرزميني و ملي سازي در مقابل غرامت كافي

و.....

حقوق اقتصادي اساسي دولتها

دولتها بايد اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر را رعايت كنند. در همين راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، اين سازمان از مداخله در اموري كه اساساً در حيطة صلاحيت ملي دولتهاست، منع شده است. اما اين حق، اقداماتي در حد كمتر از تهديد يا استفاده از زور را كه جهت بهبود شرايط اقتصادي و پيشرفت و توسعة اجتماعي صورت مي گيرد، مستثنا نمي كند. بعلاوه، اگر دولت ذيربط تعهدي بين المللي در اين مورد پذيرفته باشد، مسئله ديگر داخلي قلمداد نمي‌شود.

به اين ترتيب دولتي كه از صندوق بين المللي پول تقاضاي اعتبارات كمكي مي‌كند، نمي‌تواند شكوه كند كه پيشنهادهاي صندوق بين المللي پول براي اصلاح وضعيت مالي اين دولت، به منزلة مداخله در امور داخلي آن آلودگي بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل كرده باشد، در آن صورت اجراي حكم در كشور اخير ممكن است با مشكلات جدي مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نيز همانند آنچه در سطح ملي وجود دارد، به نظر مي‌رسد روي اين مسأله توافق اساسي باشد كه «آلودگي، عملي خلاف است و عامل آلودگي دست كم بايد تاوان عواقب اين عمل خودرا بپردازد.»

كنوانسيونهاي مربوط كشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمايت سياسي دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلي دولت ديگر قلمداد شود.

گاه شكايتها بر اين اساس مطرح مي‌شوند كه شركتهاي خارجي در امور داخلي كشور ميزبان خود مداخله مي‌كنند. مسلماً متناقض بنظر مي‌رسد كه از يك سو سرمايه گذار 

و...........