زهرا عباسي*

1- مقدمه :

يكي از ابزارهايي كه در قانون بانكداري بدون ربا براي اعطاي تسهيلات و جذب سپرده‌هاي اشخاص تجويز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه مي‌باشد.گر چه سهم اين ابزار در مقايسه با سهم ساير عقودي كه براي عرضه تسهيلات استفاده شده از سال اجراي قانون ياد شده روند كاهشي داشته است، معذلك همه بانك‌ها به استفاده از اين ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهي از داراييهاي مالي آنان را همين تسهيلات قرض‌الحسنه تشكيل داده است. علي‌رغم عقودي مانند فروش اقساطي و اجاره كه بازدهي معين و از پيش تعيين شده‌اي به تسهيلات آنها تعلق مي‌گيرد، به تسهيلات قرض‌الحسنه هيچ مازادي تعلق نمي‌گيرد. در عين‌حال جذابيت اين ابزار براي تامين مالي نيازهاي جاري و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدري زياد است كه بانك‌ها پيوسته از آن براي مقاصد ياد شده استفاده كرده‌اند.

بديهي است كه عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند توليد ساير خدمات مالي، اعم از تسهيلاتي كه بازدهي ثابت يا متغير دارند، فرآيندي هزينه‌بر است. هزينه متغير اين خدمت سهمي كم و هزينه ثابت آن سهم نسبتا زيادي از كل هزينه توليد را دارا مي‌باشند. نيروي كار كاركنان در موسسه مالي و مواد مصرفي نظير كاغذ و قلم هزينه متغير تسهيلات قرض‌الحسنه را تشكيل مي‌دهند، ولي هزينه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشين‌آلات،‌ دستگاه‌هاي رايانه و دريافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثيه داخل ساختمان مي‌باشد. سهم بالاي هزينه ثابت عرضه اين خدمت اهميت محاسبه و تخصيص هزينه ثابت كل انواع تسهيلات و خدمات مالي را به تك تك عقود و ساير خدمات روشن مي‌سازد. براي مثال اگر بانكي از پنج عقد يا ابزار براي ارائه تسهيلات و جمع‌آوري سپرده استفاده مي‌كند و بيست نوع خدمات مالي ديگر به مشتريان خود عرضه مي‌نمايد، هزينه‌يابي هر يك از انواع ابزارها و خدمات ياد شده ايجاب مي‌كند كه سهم هزينه ثابت هر يك از

و........