اگر برخى از اولياء صغير يا مجنون باشند
عدم پرداخت ديه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولياء دم:
عدم پرداخت فاضل ديه توسط اولياء دم جهت استيفاء قصاص
ولايت ‏بر صغير و مجنون در استيفاء قصاص
نتايج و راهكارها

پاسخ به اين سؤال آسان مى‏نمايد، چه آنكه عدالت مقتضى آنست كه حبس را مجاز ندانيم چون ولى دم اگر از پرداخت فاضل ديه امتناع مى‏كند و يا تمكن از پرداخت آن ندارد مى‏تواند فرد ديگر از طرفين تخيير را برگزيند; چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوى وى نيست و به هيچ روى نمى‏توان حكم نمودكه ولى دم مختار است‏يكى از دو صورت را بپذيرد ولى درعين حال چون هيچ يك را اختيار نمى‏كند، بايد جانى محبوس گردد تا ولى اتخاذ تصميم نمايد.

عدالت كه از مبانى فقه اسلامى است هرگز به چنين حكمى رضايت نمى‏دهد. بنابر اين نهايت چيزى كه در اين مساله مى‏توان گفت اين است كه ولى مخير است‏يكى از دو صورت رااختيار كند و وى را نمى‏توان به اختيار يكى اجبار نمود، ولى در صورت عدم اختيار فورى، وجهى براى زندانى كردن جانى وجود ندارد، بلكه بايد با وثيقه معتبر وى را آزاد نمود تا زمانى كه ولى دم تصميم بگيرد كه آيا با پرداخت فاضل ديه قصاص مى‏كند يا ديه دريافت مى ‏دارد.

گفتنى است فقيهانى چون صاحب جواهر الكلام و حضرت امام كه براى ولى دم بدوا تخيير قايل نيستند بلكه حق وى را قصاص مشروط مى‏دانند و اخذ ديه را تنها در صورت مصالحه ممكن مى‏شمارند، نيز در صورت امتناع وى از پرداخت فاضل ديه يا عدم تمكن او، سخنى از حبس جانى نگفته‏اند بلكه اظهار داشته‏اند نهايت چيزى كه مى‏توان گفت آنست كه اين حق تا زمان تمكن به تاخير بيفتد. ⁽⁷³⁾

پاسخ حضرت آية الله اردبيلى كه در استفتاء از جواز يا عدم جواز حبس، به نوشتن «جايز نيست‏» بسنده نكرده چنين است:

«اگر اولياء دم قصاص بخواهند بايد فاضل ديه را بپردازند،

و...........