موضوع تحقيق:

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

قوانين← آيين نامه ي اجرايي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش فن آوري اطلاعات 9/4/81

قانون برنامه ي پنج ساله ي دوم سوم چهارم توسعه

قانون آ.د.مدادگاههاي عمومي و انقلاب

قانون تجارت

قانون تجارت الكترونيك

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون مدني

مصوبه ي دولت الكترونيكي شوراي عالي اداري 15/4/81

 مقدمه:

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

مبحث اول: اعتبار قراردادهاي الكترونيكي

گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي

گفتار دوم : انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي

1 ) اشكال تشريفات

( 1 -1 ) صراحت در بيان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظيم سند رسمي

2 ) تأمين تشريفات با داده ي پيام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) كتبي بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي

( 2- 5) مواضع قانوني در موضوع برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي

مبحث دوم: شرايط تشريفات

زمان و مكان موضوع عقد

گفتار اول : سيستم هاي داراي نص خاص

گفتار دوم : سيستم هاي فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دريافت

( 1 -2 ) مكان ارسال و دريافت

مبحث سوم : قواعد عمومي حاكم بر زمان و مكان وقوع عقد در حقوق ايران

گفتار اول : چگونگي اعمال قواعد عمومي در قرارداد الكترونيكي

گفتار دوم : ماهيت قراردادهاي الكترونيكي

( 1- 1 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي

( 1 -2 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق سرويس وب

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

قراردادها را به اعتبار ابزار بيان قصد، مي توان به قراردادهاي الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه طرفين از سيستمهاي مخابراتي ( الكترونيكي كه نوري و مانند آن) وبه عبارت ديگر از(( داده پيام)) به منظور بيان قصد خويش استفاده مي كنند و قراردادهاي غير الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه انعقاد آنها توسط روش هاي ديگر از جمله لفظ و نوشته صورت مي گيرد تقسيم كرد.انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ، اصئلا تابع قواعد عمومي قراردادهاست.زيرا تنها وجه فارق اين گونه عقود از ساير پيمانها ابزار بيان قصد است.بنابراين ، در بيان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، بايد به طرح مباحثي اكتفاكرد يابه نوعي باشيوه بيان قصد ارتباط پيدا مي كنند يا به جهت ابعاد فني موضوع ، چگونگي اجراي قواعد عمومي در هاله اي از ابهام بوده و يا تأمل در قئاعد عمومي جايز است. از اين رو در فصل حاضر مباحث اصلي زير را مورد بررسي قرار مي دهيم: