قسمت هایی از محتوا

چک
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :
تنظیم شکایت و ابطال تمبر
بخش‌های یک چک
تاریخ پرداخت:
گیرندهٔ چک:
چك هاي بانكي
نحوه صدور چك بانكي :
پرداخت وجه چكهاي بانكي بين بانكها :
چك الكترونيكى چيست ؟
سفته سندي معتبر اما ناشناخته
مندرجات سفته
سفته بدون نام
پشت نويسي سفته
سقف سفته
ماهيت حقوقي سفته
◄تکاليف دارنده سفته
راههاي وصول وجه سفته
تاملی در نظام حقوقی سفته
ظهر نويسي مقررات و انواع آن
تعريف و مفهوم ظهرنويسي
آثار و احكام ظهر نويسي :

انواع ظهر نويسي :
تعريف و مفهوم ظهر نويسي
آثار و احكام ظهر نويسي
مسووليت تضامني

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زير منعكس است .
شرايط عدم تاثير ايرادات
قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات
الف ـ فقدان شرايط اساسي ـ هر گاه برات فاقد يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ
قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران

و............

درصورتيكه برات طبق مقررات ظهر نويسي مذكور در قانون تجارت بدست نيامده باشد مثل اينكه از طريق انتقال طلب به حامل منتقل گرديده يا آنكه ظهر نويسي پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگير حق دارد به همان ايراداتيكه ميتوانست در دعواي مطروحه عليه ناقلين ( برات كش يا هر يك از ظهرنويسان قبلي ) طرح كند ، به طرفيت دارنده برات نيز استناد كند مثلا اگر وجه برات بين برات گير و برات كش تهاتر شده باشد برات گير ميتواند به اين ايراد تهاتر ، عليه دارنده برات نيز استناد كند.

د ـ هر گاه مورد ايراد مربوط به روابط حقوقي بين گيرنده و دارنده برات باشد مثل اينكه گيرنده برات پس از قبولي آن طلبكار حامل برات بشود يا دارنده برات در عين حال برات كش هم باشد و برات محل نداشته باشد يا محل آن از طريق نامشروع بدست آمده باشد ، در اين قبيل موارد با توجه به توضيحات سابق الذكر حق استفاده به كليه ايرادات قانوني براي مسئول برات باقي است .

3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران

مقررات مربوط به عدم تاثير ايرادات كه در قانون متحدالشكل ژنو پيش بيني و بعداَ در بسياري از قوانين مغرب زمين وارد شده تاكنون صريحاَ در قانون تجارت ايران در نظر گرفته نشده است ، لكن پس از تجزيه و تحليل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نويسي و ضمانت و قبول برات كه ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد ميتوان گفت مقررات مزبور تلويحاَ مورد توجه مقنن ايران بوده است .

الف ـ تعدد ظهر نويسان و امضاي آنها در پشت سند

اين تعدد به منظور افزايش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذينفع و سرعت و سهولت مبادله برات پيش بيني شده است بنابر اين تجويز تاثير ايرادات در دعواي مطروحه از طرف حامل عليه برات گير يا ساير مسئولين برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند ميشود به طوريكه هر چه امضاي برات بيشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت كسر و بالنتيجه بيشتر موجب تضييع حق دارنده برات ميشود

و........