چكيده:

دست يابي به نرخ رشد اقتصادي بالا يكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي به شمار مي رود.
امروزه اقتصاد دانان پذيرفته اند كه ثبات اقتصادي يك شرط لازم ولي نه كافي، براي رشد اقتصادي بالاست در حالي كه بي ثباتي اقتصادي يكي از عوامل مهمي است كه افقهاي رشد اقتصادي را محدود مي كند. هدف از اين مطالعه بررسي چگونگي تأثير گذاري سه متغير وضعيت بودجه دولت، نرخ تورم و حاشيه نرخ ارز به عنوان شاخص هاي ثبات اقتصادي بر رشد اقتصادي در كشور مي باشد.

براي دست يابي به هدف مورد نظر از مطالعه تجربي صورت گرفته در كشور اسپانيا، مدل سانچز(1998)،استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تأثير نسبت كسري بودجه واقعي دولت بهGDP بر نرخ رشد اقتصادي طي دوره مورد مطالعه (1383-1352)، در كوتاه مدت وبلند مدت منفي ومعني دار مي باشد ونشان مي دهد كه افزايش در كسري بودجه دولت افقهاي رشد اقتصادي را محدود مي كند. همچنين تأثير نرخ تورم و حاشيه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادي در ايران طي دوره مورد مطالعه در كوتاه مدت وبلند مدت منفي است.طي دوره مورد مطالعه نيز تأثير نسبت مخارج مصرفي دولت بهGDP بررشد اقتصادي منفي وبالاخره تأثير نسبت مخارج
سرمايه گذاري دولت بهGDP بر رشد اقتصادي مثبت ارزيابي مي شود.

از آنجا كه تأثير هر سه شاخص بر رشد اقتصادي در ايران منفي مي باشد،مي توان نتيجه گرفت كه بي ثباتي اقتصادي يكي از عوامل مهمي است كه چشم انداز رشد اقتصادي را تاريك مي كند. از اين رو پايدارسازي اقتصاد كلان يك گام مؤثر در راستاي دسترسي به نرخ رشد بالا در اقتصاد ايران مي باشد.