آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد برسي قرار مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .)

و.........

جرايم گاهي اوقات جنبه عمومي دارد و اين حيثيت عمومي ماهيت جرم است و بدون آن جرم واقع نمي شود .گاه علاوه بر جنبه عمومي ,حيثيت خصوصي هم دارد كه بر شاكي خصوصي وارد شده است .موضوع اصلي آ.د.بيشتر حيثيت عمومي جرم است .مثلافقط جنبه عمومي دارد ولي كلاهبرداري ذوالجنتين است .جنبه خصوصي چون ناشي از جرم است استسنائي مورد برسي در آمده است .

رابطه آ.د.ك.ح.ح.ارتباطي تنگاتنگ ميان اين دوست ولازم و ملزوم همديگرند هر چند جزاي ماهري و آ.د.شكلي است .آ.د. ك.اتصال بين جرم و مجازات است و تعيين جزا بر عهده حقوق جزاست

آ.د.ك.و آ.د.م-ارزش آ.د. ك.بالاتر است زيرا در اين حوضه مسائل حيثيتي و شرافتي مطرح مي شود اما در آ.د.م.مسائل مالي مطرح است و حتي ممكن است سازش شود .

و............

موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحيت محاكم و تشكيلات باشد اينها بيشتر براي حسن و جريان محاكمات كيفري است و قانون شكلي است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوي است و اين بهترين ملاك براي رسيدگي موضوع است .

اين تقسيم بندي داراي آثاري است:

1)قواعد آ.د.ك.عطف به ما سبق مي شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانين كيفري ماهويي عطف به ما سبق نمي شوند

و.........