بعضی از قسمت های محتوا

ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل

این دیدگاه دربردارنده این آموزه است که هر چند صرف ظن به جواز و حلیت عمل فی الواقع ممنوع نمی تواند موجب زوال کیفر شود اما اگر ظنی که موجب تعدی شخص ظلن به عمل ممنوعه شده از مصادیق ظنون معتبر باشد شخص را می بایست از آثار و نتایج عمل ارتکابی معاف دانست . این دیدگاه توسط فقیهان متعددی از فقهای بزرگ امامیه مطرح شده است . چنانچه حضرت امام خمینی(رض)درتحریرالوسیله دراین باره می فرمایند:« منظوراز وطی به شبهه وطئی است که مستحق نیست همراه با عدم علم به تحریم چنانکه زن اجنبی را بااعتقادبه اینکه زن اوست،وطی کند،یا همراه با عدم وجود طریق معتبر ( امارات مثل بینه ) بلکه یا همراه با عدم وجوداصل معتبر باشد،«ویلحق به وطء المجنون و النائم و شبهمادون السکران اذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد و عصیان».[1]

همچنین ایشان در جای دیگر می فرمایند یااگر بازنی که براوحرام است مثل مادرو...ازدواج کندوبا جهل به حرام بودن به اووطی کندحدی براو نیست و همچنین حدی در صورت وجود شبهه نیست بدین صورت که فاعل آن معتقد به جواز باشد و در حالی که چنین نیست،یا فاعل جاهل به واقع باشد جهالتی که(در شرع)بخشیده شده است مثل اینکه زن به او خبر دهد که بی شوهر استودرواقع شوهردار باشد یا بینه مبنی بر فوت زوج یا طلاق او اقامه شود،یا در حاصل شدن حرمت از طریق رضاع شک کندودرحالی که این حرمت حاصل است. و حصول شبهه با ظن غیر معتبر مشکل است چه برسد به مجرد احتمال پس اگر جاهل به حکم باشد ولی نسبت به جهل خود ملتفت و متوجه بوده و احتمال حرمت بدهد و با این حال سوال نکند،ظاهراین است که چنین موردی شبهه نمی باشد

[1].موسوی خمینی ، سیدروح الله ، همان، ج 2، ص 265

و.........