مقدمه
پرزیدنت کندی, رئیس جمهورسابق امریکا, در بخشی از سخنرانی ریاست جمهوری خود چنین گفت: "نپرسید که کشورتان چه می تواند برای شما انجام بدهد, بپرسید شما چه می توانید برای کشورتان انجام بدهید." جالب اینجاست که توجه نقل قول کنندگان به شخص گوینده است نه محتوای سخن او.
این جمله رابطه شهروندو دولت را به گونه ای که بیانگر ارمان های انسانی آزاد در جامعه ای آزاد باشد, نشان می دهد. عبارت پدرمآبانه " کشورتان چه کاری می تواند برای شما انجام بدهد", اشاره ای است به این نکته که دولت قیم شهروند است و شهروند تحت قیومت دولت می باشد, اما این امر با اعتقاد انسان های آزاد که خودرا حاکم بر سرنوشت خویش می دانند در تضاد است. عبارت کلیشه ای " شما چه کاری می توانید برای کشورتان انجام بدهید " نیز بیانگر آن است که دولت ارباب یا خداست و شهروند نوکر یا مرید. در دیدگاه انسان آزاد, کشور تنها مجموعه ای از انسان است که آنرا تشکیل می دهند, نه چیزی بیشتر: چنین انسانی به میراث مشترک افتخار می کند و به سنت ها وفادار است, پس او دولت را وسیله و ابزار تلقی می کند نه اهداکننده نیکی ها و نه ارباب یا رب النوعی که باید چشم بسته پرستش شود. انسان آزاد هیچ هدف ملی را به رسمیت نمی شناسد، مگر آنکه توافق عمومی اهدافی باشد که یکایک شهروندان در خدمت آن هدف ها هستند, او هیچ مقصودی را به رسمیت نمی شناسد مگر آنکه توافق عمومی مقاصدی باشد که یکایک شهروندان برای نیل به آن می کوشند.
انسان آزاد نمی پرسد کشورش چه می تواند برای او انجام دهد و نمی پرسد او چه می تواند برای کشورش انجام بدهد, بلکه می پرسد: من و هموطنانم از طریق دولت چه می توانیم انجام بدهیم تا بتوانیم از عهده مسئولیت های فردی برآمده, به اهداف جداگانه ی خویش نایل شویم و بالاتر از همه آزادی خود را حفظ کنیم, و نیز می پرسد: چه کنیم تا دوله تی که خود می آفرینیم تبدیل به یک فرانکشتاین نشود و آزادی ای که دولت برای پاسداشت آن به وجود آمده از بین نرود, آزادی, گیاهی ظریف است. به حکم عقل و به شهادت تاریخ آنچه آزادی را تهدید می کند تمرکز قدرت است. گرچه وجود دولت برای حفظ آزادی لازم است, اما همین دولت با تمرکز کردن قدرت در دست سیاستمداران آزادی را به خطر می افکند. حتی اگر افراد برخوردار از این قدرت در آغاز دارای حسن نیت باشند, سرانجام جاذبه قدرت آنها را افسون کرده, به سوی خود می کشد تا ماهیتشان را دگرگون کند.
چگونه میتوان از محاسن دولت بهره مند شد و در عین حال از خطری که متوجه آزادی است اجتناب ورزید, دو اصل عمده مندرج در قانون اساسی که تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده به این پرسش پاسخ داده است, گرچه رعایت این اصول فریضه قلمداد می شود ولی در عمل مکرراً شاهد نقض آن بوده ایم.
اول اینکه حوزه اختیارات دولت باید محدود باشد. وظیفه اصلی آن باید پاسداری از آزادی شهروندان در برابر دشمنان خارجی و داخلی, حفظ نظم و قانون, فراهم کردن زمینه اجرای قراردادهای خصوصی و ترویج بازارهای رقابتی باشد. گذشته از این وظیفه اساسی, دولت گاهی امکان انجام اشتراکی کاری را فراهم می کند که انجام آن بصورت انفرادی سخت ترو پر هزینه تر است. البته این نوع استفاده از دولت توأم با خطراتی است, اما نمی توان و نباید بهره گیری به این شکل از دولت را کاملاً مردود شمرد. حال قبل از هر چیز باید تراز کامل و بدون ابهامی از مزایای کار مورد نظر تهیه کرد. با تکیه بر همکاری داوطلبانه و آزاد, چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی, می توان اطمینان حاصل کرد که بخش خصوصی عاملی است برای نظارت بر اختیارات بخش دولتی و ابزاری مؤثر برای پاسداشت آزادی بیان, دین, و اندیشه.
اصل اساسی دوم این است که قدرت دولت باید پخش شود. اگر قرار باشد دولت اعمال قدرت کند, بهتر است این کار را در سطح شهرستان ها انجام دهد تا در ایالت ها و بهتر است در ایالت ها اعمال قدرت کند تا در پایتخت. اگر کسی از عملکرد مقامات محلی خود راضی نباشد, مثلاً از وضعیت دفع فاضلاب, منطقه بندی, یا وضع مدارس شهر, می تواند به محله ای دیگر مهاجرت کند, اگرچه افراد کمی ممکن است اقدام به این کار کنند ولی حتی احتمال انجام این اقدام نقش کنترل کننده خواهد داشت. اگر کسی از عملکرد دولت در ایالت خود راضی نباشد, می تواند به ایالتی دیگر مهاجرت کند, اما اگر فردی از آنچه در پایتخت می گذرد راضی نباشد, راه های بسیار محدودی خواهد داشت.
طفره رفتن از قوانین دولت مرکزی, برای طرفداران تمرکز قدرت جاذبه اصلی به شمار می آید. آنها عقیده دارند که تمرکز به نحوی مؤثر آنان را به تصویب برنامه هایی قادر می سازد که از دیدگاه ایشان به نفع عامه است, خواه این برنامه انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا باشد, یا تغییر هدف های خصوصی به اهداف عمومی. تا حدودی حق با آنهاست, اما این سکه دو رو دارد؛ قدرت ما به همان نسبت که می تواند کار خوب انجام بدهد توانایی زیان رساندن هم دارد؛ کسانی که امروز قدرت را در دست دارند شاید فردا آنرا از دست بدهند و مهم تر اینکه برداشت افراد از مفهوم مفید و غیر مفید متفاوت است. در زمینه تلاش برای ایجاد تمرکز و تذش برای توسعه حوزه اختیارات دولت نکته غم انگیز آن است که افراد پیشگام و با حسن نیت در این تلاش, زودتر از دیگران شاهد نتایج منفی فعالیت خود خواهند بود.
حفظ آزادی یک دلیل تدافعی برای محدود کردن و غیر متمرکز گرداندن قدرت دولت به حساب می آید, اما علت دیگری نیز وجود دارد. پیشرفت چشمگیر تمدن از جنبه های گوناگون مثل معماری, نقاشی, ادبیات و یا صنعت و کشاورزی هرگز دستاورد دولت متمرکز نبوده است. کریستف کلمب برای اجرای دستور اکثریت حاکم بر مجلس نبود که عازم سفر شد تا راهی جدید برای رسیدن به چین کشف کند, اگرچه بخشی از هزینه این سفر را پادشاهی مستبد تأمین کرد. نیوتن و لایبنیتز ؛ انشاتن و بوهر ، شکسپیر، میلتون و پاسترناک ؛ ویتنی ، مک کورمیک ، ادیسون و فورد؛ جین آدامز و فلورانس نایتینگل و آلبرت شوایتزر, هیچ کدام به دستور دولت نبود که توانستند در زمینه های دانش و شناخت بشر, ادبیات, امکانات فنی یا تسکین آلام بشری مرزهایی جدید به وجود آورند, بلکه دستاوردهای آنان حاصل نبوغ فردی, دیدگاه های اقلیتی قوی, و جو اجتماعی مناسب بود.
دولت هیچگاه نمی تواند مقلّد تنوع و گوناگونی کار فردی باشد بلکه باید با ایجاد استارنداردهای هماهنگ, در امور مختلفی همچون خانه سازی, تغذیه یا پوشاک سطح زندگی افراد نیازمند را بهبود بخشد و با نظارت دقیق بر آموزش و پرورش و جاده سازی یا مسائل بهداشتی, کیفیت عملکرد مناطق محلی یا تمام مناطق کشور را ارتقاء دهد. اما درجریان این کار دولت رکود را جانشین ترقی خواهد کرد.
این کتاب به بررسی بعضی از موضوعات مهم می پردازد. محتوای اصلی آن نقش سرمایه داری رقابتی ـ سازماندهی بخش عمده فعالیت اقتصادی از طریق بخش خصوصی فعال در بازار آزاد ـ است که به مشابه نظامی برای آزادی اقتصادی و شرط لازم برای آزادی سیاسی است. موضوع دیگر در خصوص نقش دولت در جامعه آزاد برای ساماندهی فعالیت های اقتصادی است که عمدتاً بر بازار متکی می باشد.
دو فصل اول به لحاظ اصولی, نه لزوماً کاربرد عملی آنها، به بررسی این موارد می پردازد. در فصل های بعد این اصول بر مجموعه ای از مشکلات مشخص منطبق می شود.
تصور می شود بحث و تحلیل انتزاعی تا حدودی کامل و جامع باشد؛ گرچه
این کمال مطلوب مسلماً با وجود آنچه در دو فصل بعدی به نظرتان می رسد تا تحقق، فاصله زیادی دارد. منطبق کردن اصول با مشکلات مشخص، نمی تواند جامع باشد. هر روز مشکلات و اوضاع جدیدی پدیدار می شود, به همین دلیل نمی توان نقش دولت را در قالب یک عملکرد مشخص به طور قطعی تصریح و تشریح کرد. لازم است گاه به گاه تطابق آنچه را که امیدواریم اصولی ثابت باشد با مشکلات روز مجدداً مورد ارزیابی قرار دهیم که یکی از نتایج آن افزایش شناخت ما از آنهاست.
اگر بخواهیم برای دیدگاه سیاسی و اقتصادی که در این کتاب به تفصیل به آن پرداخته می شود عنوانی انتخاب کنیم لیبرالیسم کاملاً بجاست. متأسفانه دشمنان نظام اقتصاد آزاد ـ گرچه غیر عمدی ـ چنین نتیجه گرفته اند که اقتباس از چنین عنوانی کاری مناسب است و در نتیجه لیبرالیسم امروزه نسبت به مفهوم خود در قرن نوزدهم و همچنین نسبت به مفهومش در بیشتر نقاط قاره اروپا معنایی بسیار متفاوت پیدا کرده است.
جریان فکری که تحت عنوان لیبرالیسم شناخته می شد, با تکامل خود در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم, به آزادی در جامعه به مثابه هدف غایی و به فرد به مثابه موجودیت غایی تأکید داشت. این جریان در داخل کشور از اقتصاد آزاد به عنوان وسیله ای برای کاهش نقش دولت در امور اقتصادی و افزایش نقش فرد حمایت می کرد و در خارج از کشور پشتیبان تجارت آزاد, همانند وسیله ای برای ایجاد ارتباط صلح آمیز و دموکراتیک بین ملت های جهان, بود. در امور سیاسی این جریان حامی توسعه حکومت و نهادهای پارلمانی, کاهش اختیارات مستبدانه دولت و محافظت از آزادی های مدنی افراد بود.
اصطلاح لیبرالیسم که در اواخر قرن نوزدهم, به خصوص بعد از سال 1930 در ایالت متحد رایج گردید, رفته رفته با تأکید بسیار متفاوتی به خصوص در سیاست اقتصادی رایج شد. این اصطلاح با گذشت زمان, با اتکاء بیشتر به دولت به جای تکیه بر نهادهای داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب تعبیر گردید, و اصطلاحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه آزادی ورد زبان ها شد. لیبرال قرن نوزدهم توسعه آزادی را مؤثرترین راه افزایش رفاه و برابری می دانست؛ در حالی که لیبرال قرن بیستم رفاه و برابری را شرط لازم یا جانشین آزادی می داند. لیبرال در قرن بیستم اندک اندک به نام رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست های دخالت دولت در امور اقتصادی و پدرمآبی شد که لیبرالیسم با آن در نبرد بود. این لیبرالیسم نو ظهور با اینکه خود به سوداگری قرن هفدهم باز می گردد, با مرتجع خواندن لیبرال های واقعی به تنبیه آن ها هم می پردازد!
تغییر ایجاد شده در مفهوم واژه لیبرالیسم در مسائل اقتصادی بیش از مسائل سیاسی به چشم می خورد. لیبرال قرن بیستم مانند لیبرال قرن نوزدهم طرفدار نهادها و حکومت پارلمانی, حقوق مدنی و غیره است. با وجود این, حتی در مسائل سیاسی اختلاف هایی چشمگیر وجود دارد. لیبرال قرن نوزدهم که در قبال آزادی حساس و در نتیجه از تمرکز قدرت, چه در دست دولت و چه در دست بخش خصوصی, هراسان بود خواهان تمرکززدایی شد. اما لیبرال قرن بیستم, که معتقد به عمل است تا زمانی که قدرت در دست دولتی باشد که ـ حتی ظاهراً ـ تحت نظارت رأی دهندگان است به سودمندی قدرت اطمینان داشته, از دولت متمرکز طرفداری می کند. او هیچ تردیدی در مورد محل تمرکز قدرت ندارد: به نفع ایالت به جای شهر, دولت مرکزی به جای ایالت, و نهاد جهانی به جای دولت ملی رأی می دهد.
به علت تحریف شدن واژه لیبرالیسم, اکنون به نظریاتی که قبلاً تحت این نام خوانده می شد محافظه کاری می گویند که جایگزین مناسبی نیست. لیبرال قرن نوزدهم رادیکال بود, هم از جنبه اشتقاق کلمه یعنی پرداختن به ریشه مسائل و هم به مفهوم سیاسی, یعنی طرفداری از ایجاد تحولات عمده در نهادهای اجتماعی. پس وارث امروزی او نیز باید چنین باشد. ما مایل نیستیم دخالت های دولت که در سطحی گسترده مزاحم آزادی ما شده است ادامه یابد, گرچه خواهان تداوم و دخالت هایی هستیم که موجب گسترش آزادی شده اند. اضافه بر این, واژه محافظه کاری, در عمل و به مرور ایام, طیفی وسیع از آراء و نظرها را در بر گرفته که با یکدیگر مغایرت دارند, از این رو بی شک شاهد رشد اصطلاحات مرکبی چون آزادیخواه ـ محافظه کار1, و اشرافی ـ محافظه کار2 خواهیم بود.
از جهتی به دلیل آنکه مایل نیستم واژه لیبرالیسم را به جانبداران متعصب آن که آزادی را از بین می برند واگذار کنم و بدان جهت که جایگزین بهتری نمی شناسم, با استفاده از واژه لیبرالیسم به مفهوم اولیه آن ـ یعنی آموزه های مربوط به انسان آزاد ـ این مشکل را حل می کنم.