قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار

قسمت هایی از محتوا

ابزارهای توصیف در حل تعارض

مسأله ماهیت اوراق بهادار

صور تعارض قوانین در اوراق بهادار و نقش تعارضات متحرک

نمونه ای از تعارض متحرک مترتب بر اوراق بهادار

نسبت اوراق بهادار با تعارض قوانین

و..........

۱. مقدمه قوانین مربوط به بازارهای اوراق بهادار، پاسخ هایی هستند که قانونگذار ملی به ابعاد داخلی این بازارها می دهد، با این حال بین المللی شدن بازارهای اوراق بهادار، علاوه بر این که موجب پیچیدگی بیشتر در برخی جنبه های این بازارها شده، آنها را نیازمند طرح استراتژی های تقنینی مناسب کرده است (باقری و قنبری، ۱۳۸۹، ص ۲۹)؛ چرا که توسعه بازارهای سرمایه و ارتباط آنها با یکدیگر، همراه با تحول در مقررات اوراق بهادار و توسعه روزافزون این حوزه، احتمال تعامل اوراق بهادار داخلی با عناصر خارجی را افزایش خواهد داد ( .Hillman, 1992, p 332-333).

عليرغم نزدیک شدن ظاهری قوانین به یکدیگر، در مواقعی که قوانین در پاسخ به کاستی های بین المللی وضع می گردند، باز هم بخشی از سیاست دولت ها هستند که البته از دولتی به دولت دیگر متفاوت بوده، بیان کننده نیازها و و میزان اشتغالات بین المللی هر کشور است. بنابراین نزدیک کردن قوانین به این معنا که تعدادی قوانین جهانی خاص اوراق بهادار داشته باشیم، هدفی دست نیافتنی است باقری و قنبری، ۱۳۸۹، ص ۲۹). طبعأ از مسائل مهمی که در این خصوص پیشامد.............

چکیده
بورس و اوراق بهادار، از حوزه‌های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعدۀ همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویۀ بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی‌گردد. چنین ویژگی‌هایی تعیین قاعدۀ واحد در مطلق اوراق بهادار را دست‌نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می‌گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه‌ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه‌ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی‌باشد.